اعلن اتحاد تجار جبل لبنان، ان "كل المحال والمؤسسات التجارية في محافظة جبل لبنان قد التزمت بالتدابير وبأعلى درجات واجراءات الوقاية بشهادة مؤسسةGWR لذا، فإن معظم الإصابات تمت بانتقال العدوى من الوافدين من الخارج وجراء الاستهتار لدى الكثير من المناطق ولم تنتج عن القطاع التجاري، وأظهرت الإغلاقات السابقة انها لم تحد من تفشي الوباء، فتكاثر الإصابات كان ينتح عن الاختلاط من دون اعتماد سبل الوقاية خاصة في المناسبات الاجتماعية وفي أماكن الاكتظاظ لدى الدوائر الرسمية من ضمان اجتماعي وعقارية ومالية وتسجيل الآليات وغيرها".
ولفتت الى ان "الآلية المعتمدة لتحديد الأماكن التي تنتشر فيها الإصابات والتي على أساسها يتم وضع هذه الأماكن على لائحة الحجر، بعيدة كل البعد عن المنطق العلمي والموضوعي بشهادة رؤساء بلديات. فالتداخل الجغرافي في بعض المناطق يجعل من الاقفال غير مجد، سيما انه في بعض الشوارع هناك جزء منها مقفل والجزء الآخر غير مقفل. لذلك فإن هذا الأمر مدعاة للاستهجان لأن هذه القرارات اتخذت بشكل عشوائي وبعيدة كل البعد عن المهنية، ولا نقبل في أي شكل من الأشكال ان يكون القطاع التجاري مكسر عصا وأن يكون عرضة للمزاجية والتجني كلما دعت الحاجة، أو جعله قميص عثمان للتلطي خلفه لإخفاء فشل وتقصير السلطة والمسؤولين في المعالجة الجدية لهذه الجائحة. فيكفي هذا القطاع كل المصائب التي يعاني منها إن كان مع المصارف أو ارتفاع سعر صرف الدولار والانهيارات الحاصلة والإفلاسات المتلاحقة، والاتحاد بكل جمعياته التجارية، لا يرى بالإقفال فائدة بل ضررا وخسارة فادحة للقطاعات الإنتاجية خاصة القطاع التجاري".
وشدد الاتحاد على "رفض قرار الاقفال، والقيام بكل ما يمليه علينا الواجب باعتماد سبل الإقناع والضغط لدى الهيئات والجهات المختصة لتعديل هذا القرار، مع تأكيدنا على ضرورة استمرار اصحاب المحال والمؤسسات التجارية بالعمل، وفي نفس الوقت الالتزام الكامل بأعلى معايير الوقاية الصحية واجراءآت السلامة".
